نامه شورای رقابت قانونی است، کسی نمی‌تواند مانع تنظیم قیمت شود
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۷۶۱۸
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه شورای عالی بورس قانونگذار نیست، گفت: برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس داریم مگرنه شورای رقابت باید تنظیم گری کند.
روح الله ایزدخواه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد نامه شورای رقابت در خصوص عرضه خودرو در بورس، اظهار کرد: طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شورای رقابت موظف است در خصوص کالاهای انحصاری دستورالعمل تعیین یا تنظیم قیمت ارائه دهد خودرو هم در زمره کالاهای انحصاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: از سال گذشته شورای هماهنگی سران قوا مصوب کردند که تا یک سال شورای رقابت دخالتی در تنظیم قیمت انجام ندهد؛ این مهلت تمام شد و تمدید نشد بنابراین شورای رقابت همچنان در مورد خودروهای انحصاری باید دستورالعمل تنظیم قیمت ارائه دهد.
وی ادامه داد: خودروهای سی کی دی از این قائده مستثنی هستند زیرا خودروی انحصاری محسوب نمی‌شوند بنابراین خودروهای هایما و تارا معاف شدند.
نامه شورای رقابت قانونی است / شورای عالی بورس نمی تواند فراتر از قانون عمل کند
ایزدخواه در مورد اینکه آیا شورای رقابت می تواند اعلام کند که عرضه در بورس متوقف شود یا این مساله در اختیار شورای عالی بورس است، گفت: شورای رقابت طبق ماده ۶۱ قانون اجرای اصل سیاست های ۴۴ اختیار دارد هر رویه ای را که تشخیص دهد ضدرقابت است متوقف کند. بنابراین شورای عالی بورس قانون گذار نیست و نمی توان فراتر از قانون مجلس عمل کند.
وی تصریح کرد: نامه شورای رقابت قانونی است و شورای عالی بورس هم نمی تواند فراتر از قانون چیزی را مصوب کند.
اختیارات شورای رقابت بر اساس قانون اصل ۴۴ است
ایزدخواه گفت: در مجلس معتقدیم که قانون اصل ۴۴ و اختیاری که شورای رقابت در این خصوص دارد فقط با قانون دیگری که در مجلس تصویب شود می‌تواند تغییر کند در غیر این صورت باید اعمال شود.
وی افزود: لذا برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس داریم در غیر این صورت اگر این قانون جدید نباشد، شورای رقابت باید نسبت به تنظیم گری قیمت اقدام کند.
اگر قصد حذف شورای رقابت را داریم باید قانون مجلس را تغییر دهیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اینکه وزارت صمت یا شورای عالی بورس، خودروهای انحصاری را در بورس عرضه می کنند مانع از اجرای قانون مجلس در خصوص تنظیم قیمت توسط شورای رقابت نمی تواند باشد و این رویه ای که اجرا کردند مانع از اجرای قانون نیست؛ بنابراین نامه شورای رقابت درست است و از موضع قانونی شورا دفاع شده است.
ایزدخواه گفت: اگر بخواهیم به چیزی غیر از این عمل کنیم باید قانون را در مجلس تغییر دهیم و نکته این است که شورای عالی بورس قانون گذار نیست و نمی تواند مصوبه مجلس را تغییر دهد.
کسی نمی تواند مانع از تنظیم قیمت توسط شورای رقابت شود
وی افزود: فقط شورای هماهنگی سرا قوا می تواند قانون مجلس را تغییر دهد که آن هم به مدت یک سال است که این کار را هم پارسال انجام دادند و شورای رقابت را خلا ید و اجرای قانون را متوقف کردند و این یک سال تمام شده و بعد از این دیگر کسی نمی تواند مانع از تنظیم قیمت توسط شورای رقابت شود.
ایزدخواه اظهار کرد: یا باید خود شورای رقابت طبق قانونی که دارد دستورالعمل جدیدی برای تنظیم قیمت دهد و یا اینکه قانون دیگری در مجلس تصویب شود که قانون فعلی را تعدیل کند.
مجلس پیگیر تغییر شیوه عرضه خودرو در بورس است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در مجلس پیگیر شیوه قائده مند و هدفمند عرضه خودرو در بورس هستیم و شیوه فعلی را قبول نداریم زیرا شیوه کنونی بی قائده است و رانت طرف خریدار را که قبلاً در شیوه قیمت گذاری دستوری صورت می گرفت به رانت طرف عرضه تبدیل کرده است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: روح الله ایزدخواه ، شورای رقابت ، عرضه خودرو در بورس ، شورای عالی بورسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: روح الله ایزدخواه شورای رقابت عرضه خودرو در بورس شورای عالی بورس عرضه خودرو در بورس نامه شورای رقابت شورای عالی بورس قانون مجلس تنظیم قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۷۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است